وفقًا للبيانات الصادرة
عن مكتب الإحصاء المركزي السويدي في 15 أبريل 2023، فقد ارتفع معدل التضخم في السويد بين فبراير 2022 وفبراير 2023، وشهدت أسعار المواد الغذائية أعلى معدل ارتفاع في 72 عامًا.
تشير البيانات إلى أن سعر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في السويد قد ارتفع بنسبة 20.95٪ خلال فترة 12 شهرًا من فبراير 2022 إلى فبراير 2023، وهي أكبر زيادة سنوية منذ بداية الخمسينيات من القرن العشرين. وبالتزامن مع ذلك، شهدت أسعار المواد الغذائية في السويد ارتفاعًا حادًا بشكل عام.
تشير البيانات
إلى زيادة بنسبة أكثر من 30٪ في أسعار الزبدة ومنتجات الألبان على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار البصل الأخضر والقرنبيط والفلفل الحلو بنسبة 79.5٪ و 79.2٪ و 54.1٪ على التوالي. وأوضحت البيانات أيضًا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في السويد بنسبة 2.74٪ على أساس شهري في فبراير من هذا العام.
يتواصل ارتفاع معدل التضخم العام في السويد حتى الوقت الحالي، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في 31 عامًا عند 12.3٪ في ديسمبر، وتم تصحيحه قليلاً إلى 11.7٪ في يناير، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 12٪ في فبراير. وقد أشار ألكسندر نولين، المعلق الاقتصادي في التلفزيون السويدي، إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه فسيصعب كبح مستوى التضخم.
يؤثر الارتفاع السريع
في معدل التضخم على النمو الاقتصادي في السويد، وتشير توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن السويد قد تكون الاقتصاد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يشهد انكماشًا لمدة عام كامل في عام 2023، بسبب تداعيات هذا الارتفاع على المستهلكين والشركات، وارتفاع التكاليف وضعف الطلب الداخلي والخارجي. ويحتاج الاقتصاد السويدي إلى تدابير اقتصادية جديدة لمعالجة هذا الوضع المتراكم، والحد من تأثيره على النمو الاقتصادي.
يبدي بنك السويد قلقاً
إزاء التضخم المرتفع، ويرى أنه يستمر في الارتفاع. وأكد فلودون، نائب محافظ البنك، أن هناك دعماً لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المقرر في أبريل.
تشير بيانات التضخم إلى أن البنك المركزي ربما يصل إلى ذروته في رفع أسعار الفائدة، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يصل مستوى التضخم إلى 3.5٪ بعد رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أبريل. وبالرغم من ذلك، فإن بعض الاقتصاديين يحذرون من أن الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في السويد.
ليس فقط البنك المركزي السويدي هو الذي يشعر بالقلق بسبب التضخم المرتفع والكرونة الضعيفة ، بل أيضًا المستهلكون والشركات السويدية. فالتضخم المرتفع يعني زيادة في تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات ، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد من تكاليف الإنتاج للشركات.
وبالنسبة للكرونة الضعيفة ، فإنها تجعل المنتجات السويدية أقل تنافسية في السوق العالمية ، مما يؤثر على صادرات السويد ويزيد من تكلفة استيراد المنتجات الأجنبية.
التعليقات مغلقة.