قرر بنك كندا
في مواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم الحالي، الإبقاء على سعر الفائدة القياسي، وسعر الإقراض لليلة الواحدة، عند 4.5٪، وذلك وفقًا لإعلان صادر عن البنك في 12 أبريل / نيسان. ويتوقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد إلى حوالي 3٪ في منتصف هذا العام.
ذكر بنك كندا المركزي
أن النمو العالمي قد تفوق التوقعات. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تتأثر الاقتصادات الأمريكية والأوروبية بشكل سلبي بتشديد السياسة النقدية، وخاصة في القطاعات الحيوية التي تمثل الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، فإن النشاط الاقتصادي في الصين يشهد انتعاشًا.
أصدر بنك كندا تقرير سياسة نقدية في أبريل، يتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6٪ هذا العام، و2.1٪ العام المقبل، و2.8٪ في العام بعد ذلك.
وفقًا لتقرير بنك كندا في أبريل
يعتقد المصرف أن الطلب المحلي في الاقتصاد الكندي ما زال مفرطًا، وأن هناك نقص في العمالة، كما أن سوق العقارات لا يزال بطيئًا. يتوقع البنك أن يتباطأ الاستهلاك هذا العام، وأن تتأثر الصادرات والاستثمار التجاري بسبب ضعف الطلب الأجنبي، مما يؤدي إلى دخول الاقتصاد الكندي في حالة فائض العرض في النصف الثاني من العام. يتوقع بنك كندا أن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1.4٪ هذا العام، وينكمش بنسبة 1.3٪ العام المقبل، وينتعش بنسبة 2.5٪ في عام 2025.
تشير البيانات الأخيرة
الصادرة عن مكتب الإحصاءات في كندا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) قد ارتفع بنسبة 5.2٪ على أساس سنوي في فبراير، وهو أدنى مستوى للتضخم الرئيسي منذ أبريل 2020. وفي يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكندا بنسبة 0.5٪ على أساس شهري. كما ارتفع عدد الوظائف في مارس بنسبة 0.2٪ على أساس شهري، وظل معدل البطالة عند 5٪، وهو بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق.
تعمل الحكومة الكندية
بشكل مستمر على مراقبة التضخم وتحديث خططها النقدية والمالية بناءً على البيانات الاقتصادية الحالية. ومن المتوقع أن يعتمد بنك كندا سياسة نقدية متحفظة خلال الفترة القادمة، وهو ما يعني أنه لا ينوي رفع معدلات الفائدة في المستقبل القريب ما لم تظهر بيانات تشير إلى أن التضخم يتجاوز الهدف البالغ 2٪ بشكل مستدام. يعتبر بنك كندا أن التضخم يعد مشكلة عالمية وليس مشكلة خاصة بكندا، وأن الاقتصاد الكندي ما زال يعاني من تحديات كثيرة، بما في ذلك ضعف الطلب الأجنبي على المنتجات الكندية وتأثير الإغلاقات الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
يبدو أن بنك كندا
ما زال ملتزمًا بسياسات التشديد النقدي والحفاظ على تاريخ الفائدة الحالي. يعكس هذا التزامه بضبط التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكندي. يتوقع الكثيرون أن يستمر بنك كندا في تنفيذ سياسات التشديد النقدي في المستقبل القريب حتى يتم تحقيق الأهداف النهائية للتضخم والاقتصاد.
من أجل كبح التضخم ، رفع بنك كندا أسعار الفائدة ثماني مرات متتالية منذ مارس من العام الماضي ، وتراكم 425 نقطة أساس ، وأعلن عن توقف مؤقت في أوائل مارس من هذا العام.
التعليقات مغلقة.