تم صدور جريدة رسمية صباح يوم 15
من قبل الحكومة الفرنسية، تعلن فيها عن إصدار وتنفيذ خطة إصلاح نظام التقاعد في شكل قانون.
تم إصدار جريدة حكومية في فرنسا صباح يوم 15 تعلن موافقة المجلس الدستوري الفرنسي على الخطة الرئيسية لإصلاح نظام التقاعد الحكومي، والتي تشمل رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64. وجاء في الجريدة الرسمية الصادرة في 15 أن الإصلاح أصبح قانوناً رسمياً بعد موافقة المجلس الدستوري.
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب
عن خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد في 11 يناير 2020، وليس جان بورنيه كما هو مذكور في السؤال السابق. وتتضمن العناصر الأساسية للخطة ما يلي: اعتبارًا من 2022، سيتم إنشاء نظام تقاعد عالمي موحد يدمج نظام التقاعد الحالي والنظام الإضافي للموظفين العامين؛ رفع سن التقاعد التدريجي من 62 إلى 64 عامًا بحلول عام 2027، وتمديد فترة العمل بحيث يصل مدة الاشتراك المطلوبة في النظام إلى 43 عامًا؛ تطبيق نظام الحد الأدنى للمعاش على 100٪ من متقاعدي النظام الحالي في عام 2022، وتدريجيًا على جميع المتقاعدين حتى عام 2025.
يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية
لإقرار خطة إصلاح نظام التقاعد أثارت انتقادات واسعة من قبل جميع قطاعات المجتمع الفرنسي. يعتبر استخدام الحكومة للأحكام الدستورية لتمكين تصويت الجمعية الوطنية بشأن الإصلاح مثيرًا للجدل، ويظهر أن النقابات العمالية والمجتمع المدني لا يزالون يعارضون بشدة خطة الإصلاح التي تضمنت رفع سن التقاعد وفرض مساهمات اجتماعية إضافية.
التعليقات مغلقة.